مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند:
1. غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نميپذيرند.
2. شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نميپذيرند.
3. كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند.
4. كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پارهاي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست ميانگارند.
5. كساني كه با علم و آگاهي به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعي در شخص ولي فقيه و علم و اعتقاد به درستي احكام صادره از سوي او، به مخالفت ميپردازند.
مخالفت در هر يك از صورتهاي يادشده، دو گونه متصور است:
يك. مخالفت اعتقادي (قلبي)؛يعني، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نميپذيرد و آن را انكار ميكند. چنين مخالفتي از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نميآيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعي در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا براي كسي كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت ميشود و ولي آن را آگاهانه انكار ميكند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.نگا: جوادي آملي، آيت الله عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص352.
در مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) آمده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته حاكماً عليكم، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد علي الله و هوي علي حد الشرك بالله»؛ «آنكس از شما كه روايتگر احاديث ما و جست و جوگر در حلال و حرام ما و آگاه به احكام ما است و [مردم] به حَكَم بودن او رضايت دهند؛ همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس اگر به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، همانا حكم ما ناديده گرفته شده و بر ما رد شده است و هر كس ما را رد كند، مانند كسي است كه خدا را رد كند و در مرز شرك به خدا قرار دارد».اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.
دو. مخالفت عملي؛اين گونه مخالفت به طور حتمي حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسي است. روشن است كه مخالفت عملي، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالي كه مسائل اجتماعي و حكومتي، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسي -اعم از اسلام و غير اسلامآشوب، قانونگريزي و دلخواهگزيني را برنميتابد.
در نظام جمهوري اسلامي ايران، زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حكم ولي فقيه وجود دارد؛ يعني، چه اينكه شخصي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعي.
در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مباني ياد شده، به طور عيني در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقي لزوم پيروي از فقيه حاكم را ثابت ميكند. اكنون كه هم دستورات الزامي ولي فقيه و هم التزام شخصي افراد، داراي مباني مشروع و قانوني است؛ ميتوان گفت: اطاعت از وليفقيه، واجب و مخالفت عملي با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصي بر نظر خود دارند، ميتوانند آن را در اختيار خبرگان رهبري قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولي فقيه را صحيح نميدانند بايد ضمن التزام عملي، رأي خود را به عنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل كنند.
مطلب فوق شامل فقيهاني كه ادعا ميگردد به ولايتفقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز ميشود؛ زيرا فقيهاني كه در ولايتفقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه ميپذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين ماندهاي است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايي است تصدي آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بر عهده گرفت و امت اسلامي نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. بنابراين كسي نميتواند بگويد چون من ولايتفقيه را قبول ندارم، ميتوانم از قانون كشور اسلامي -كه مورد قبول من نيست سرپيچي كنم و قوانين و مقرارت آن را رعايت نكنم.
بله، اگر كسي از برخي مسائل و موضوعات و نحوه اجراي امور كشور ناراضي بود، حق انتقاد سازنده، نصيحت و تذكر دادن از باب «النصيحه لائمه المسلمين» را دارد.براي آگاهي بيشتر ر.ك:
الف. قاضيزاده، كاظم، انديشههاي فقهي سياسي امام خميني، ص 222.
ب. حكيم، سيدمحمد سعيد، منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.
پ. حائري، سيد كاظم، اساس الحكومه الاسلاميه، صص 180 - 185.
از منشورات مرکز فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری
*** از همه دوستان نویسنده، عاجزانه تقاضا می کنم،به قسمت ویرایش قالب کاری نداشته باشند