کمیته صیانت از آرا ملی ، حق دموکراسی یا علیه دموکراسی

این مقاله سخن کوتاهی است  در مورد یک سوال تازه:

بیان بحث صیانت از آرا مردم یکی از حقوقی است که دموکراسی به هر فردی می دهد و یا فرآیندی است که علیه دموکراسی قرار دارد ؟ قاعدتا مردم حق دارند که نسبت به رایی که میدهند اطمینان داشته باشند و شائبه هر گونه تخلفی که می رود را از بین ببرند اما سوال اینجاست که آیا در دموکراسی فرآیند نظارت مردم بر انتخابات که حق همگانی مردم است باید بدون فرآیند قانونی رخ بدهد ! مگر غیر از این است که مهم ترین دغدغه دموکراسی و پیروان رادیکال آن ، عمل به قانون و جلوگیری از نافرمانی مدنی است .

با نگاهی به وظیفه قانونی قوا و بر طبق اصل 118 قانون اساسی وظیفه صیانت از آرا مردم بدین شرح است  : مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نودونهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند .

با بررسی اجمالی اصل بالا متوجه میشویم که نظارت بر انتخابات بر اساس قانون اساسی که مورد تصویب بیش از هشتاد درصد مردم ایران در دو دوره قانون اساسی اول و بازنگری آن قرار گرفته با نهاد شورای نگهبان است . پس در قدم اول گزاره ها به ما اعلام میکنند که صحبت از کمیته صیانت از آرا در قدم اول نقض قانون اساسی و بی احترامی به رای بیش از هشتاد درصد مردم ایران و بی احترامی به دموکراسی است .

دوما شورای نگهبان توسط دو نهاد حقوقی انتخاب میگردند : نهاد رهبری نظام  و قوه مقننه . رهبر انقلاب توسط رای خبرگانی انتخاب گردیده است که با رای مردمی تشکیل شده اند و در دوره های بعدی نیز مجلس خبرگان با نظارت بر رهبری ایشان ، آنرا به عنوان یک نهاد قانونی بر اساس قانون اساسی تقویت نموده اند . طرح مسئله کمیته صیانت از آرا یعنی نوعی بی احترامی مستور و پوشیده شده در قالب شعار های جوان پسند و شور برانگیز به قانون اساسی و رای مردم به دو نهاد . نهاد مجلس خبرگان و مجلس (یا همان قوه مقننه) . و از آنجا که هر دو نهاد توسط رای مستقیم مردم تاسیس شده اند و نمایندگانش ادامه به کار داده اند این کار توهین به رای مردم و بی احترامی به اصول دموکراسی است .

سوم کمیته اجرایی انتخابات مانند تمام دوره های گذشته در دستان وزارت کشور و معاونت سیاسی آن است . یکی از عللی که قانون این امر را به وزارت کشور و هیئت دولت واگذار کرده احترام به رای اکثریتی است که آقای رییس جمهور را به عنوان فرد با کفایت در اداره امور کشور انتخاب کرده اند و اگر این صلاحیت به هر دلیلی در دوران ریاست جمهوری مخدوش شود مجلس نیز که با رای مردمی تشکیل شده است با اعلام بی کفایتی رییس جمهور و تنفیذ رهبری وی از این سمت خلع می گردد . وزیر کشور نیز معرفی شده همین شخص مورد اعتماد اکثریت ملت در یک برهه است که به اعتماد مجلسی که توسط رای مستقیم مردم انتخاب شدند رسیده است پس این فرآیند نظارتی و اجرای انتخابات هم با نظارت مردم و واگذاری آن به نمایندگانشان از طریق قانونی صورت گرفته و بیان و تشکیل کیمته صیانت از آرا نه تنها اقدامی علیه قانون است بلکه بی احترامی به آرای مردم و نقض همان دموکراسی است که به صورت رادیکال سنگش را به سینه می زنند .

این گفتمان درست نیست که هر جا توده ها به نفع ما بودند دموکراسی و مردم فهیم هستند و هر جا به نفع ما سخن نگفتند با پز متفرعانه روشنفکرانه دم از برتری نسبت به مردم بزنیم و بگوییم مردم نمی فهمند و ما باید از کانال های خودمان و با دور زدن قانون و نافرمانی مدنی مدرن با ژست دموکراسی خواهانه دم از نجات مردم بزنیم و از آراشان محافظت کنیم یا زنگی زنگ و یا رومی روم .همچنین  باید از تمام کاندیداهایی که دم از عمل به قانون می زنند خواهش کرد که نزدیک خود را از حضور افراد بی قید نسبت به قانون پاکیزه گردانند که اینگونه بی اعتبار کردن قانون سبب بی اعتباری حقوقی خودشان میگردد .

من به شخصه معتقدم صد در صد مراجعه به رای عمومی مردم به گونه ای که رای یک آدم تحصیلکرده با رای آدمی که صرفا گذران زندگی میکند عادلانه نیست و در اینجا عقل به جدال متد دموکراسی بر میخیزد اما به هر حال در دوره ما شاید ضرورت ما را به این سمت کشانده است و حالا به این ضرورت دنیای مدرن به خاطر احترام به قانون نظام اسلامی احترام میگذاریم . دعا میکنیم که همه ی کاندیدا و فعالین سیاسی حداقل عمل به قانون اساسی را به عنوان سند وجاهت ملی و تمدن ایرانی اسلامی  در دستور کار خویش قرار دهند